(2004 - 2008)

إنطلق البرنامج كمشروع نموذجي في كانون الثاني 2004، مدعوما بهبة من الاتحاد الاوروبي بلغت مليون يورو، وركز على تعزيز مفهوم المواطنة ودولة الحق وتشجيع الحوار ودعم الجماعات المهمشة. فاسس لمقاربة حديثة في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني،  اذ طرح تجربة جديدة تتخطى تقديم الدعم المادي للمنظمات غير الحكومية ليصل الى بناء شراكة فاعلة بين المجتمع المدني والقطاع العام، من خلال تنفيذ مبادرات تتعلق بقضايا جوهرية ترتبط بحقوق الانسان، ومن خلال بناء منصات حوار بين المعنيين بهذه القضايا. 

على الصعيد العملي،  دعم افكار 1 (16) ستة عشر مشروعا في مجالات حقوق الانسان، تم اختيارها وفق المبدأ التنافسي في استدراج شفاف للعروض. وهو السبيل الذي يعتمده البرنامج في مراحل الاختيار ضمن استدراجات الاقتراحات كافة التي اضطلع بها البرنامج في مراحل لاحقة. وقد نفذت المنظمات المعنية المشاريع بموجب عقود وقعتها مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية. وتميزت المبادرات بتنوع مجالات التدخل وطرق العمل. وشملت حملات توعية ومدافعة، تحت عناوين مختلفة.  فكان ابرزها: التغطية الاعلامية للانتخابات، والسلامة العامة (من خلال قيادة السيارات)، والحوار بين المجموعات اللبنانية نفسها وبين اللبنانيين والفلسطينيين ايضا، ومناصرة حقوق المرأة (في كتب التعليم وفي مواجهة العنف المنزلي)  والاولاد (المعرضين للعنف او المحكومين في سجون الاحداث) والاشخاص ذوي الاعاقة.

وقد حرص البرنامج على التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتسهيل عمل المنظمات الناشطة، فاوجد من خلاله آلية للتكامل في تنفيذ المشاريع بين المسؤولين في القطاع العام وناشطي القطاع المدني . كما اتاح تاسيس قاعدة بيانات تسمح بدراسة وضع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الانسان والديموقراطية، والوصول الى صورة واضحة حول واقعها وامكاناتها ومجالات عملها. ونظم البرنامج ، مدعوما بخبراء في المساعدة التقنية، (5) خمس  ورش عمل تدريبية لتمكين المنظمات من ان تتحول من تجمعات عفوية الى مؤسسات قادرة.

وركزت ورش التدريب التي جمعت مدربين محليين وآخرين من خارج لبنان، على تنظيم الهيكليات والتواصل والادارة السليمة والشراكة والتشبيك . واقام البرنامج (4) اربع حلقات نقاش، شاركت فيها قوى المجتمع المدني ومسؤولون حكوميون، وتناولت  الممارسات الديموقراطية داخل المؤسسات، ودور منظمات المجتمع المدني في الحوار ، وسبل اقامة الشبكات والشراكات، وتطبيق كل من القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والقانون المرتبط بحماية الاحداث.