نظّم برنامج افكار، الذي تديره وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بتمويل من الاتحاد الاوروبي، ورشة عمل تحت عنوان " الحوار حول الشراكة في السياسات العامة بين المجتمع المدني والقطاع العام"، وذلك يوم الاثنين 27 آب 2018 في فندق الراديسون بلو- فردان. شارك في الورشة، التي عقدت بالتعاون مع مؤسسة ترانستيك وشركائها beyond وstem للمساعدة التقنية، عدد من القيمين على المنظمات غير الحكومية  المستفيدة من برنامج افكار اضافة الى ممثلين عن الوزارات المعنية بالمشاريع المنفذة  ضمن البرنامج.

وجاء هذا اللقاء استكمالا لعدد من الاجتماعات وورش العمل التي عقدت سابقا، والتي هدفت الى تمتين الحوار بين المجتمع المدني والقطاع العام حول السياسات العامة، وافضت الى ضرورة انشاء منصة تجمع الطرفين. وتم خلال الورشة البحث في دور هذه المنصة كمساحة للحوار، وفي السبل الآيلة الى إنشاء صيغة تنظيمية للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع العام، عبر مجموعة مبادئ تشكل مرجعا تحتكم اليه هذه المنصة.

في مستهل الورشة، اوضحت مديرة برنامج افكار يمنى الشكر غريب المسار الذي سلكه مكون حوار السياسات ضمن برنامج افكار، وصولا الى انشاء "منصة افكار" التي اقيمت بناء على رغبة المشاركين فيها من المجتمع المدني والقطاع العام . واذ اشارت الى ان للحوار اشكالا ودرجات مختلفة، اكدت ان دور القيمين على برنامج افكار في هذا النشاط يقوم على التسهيل والتيسير فيما الافكار والمبادىء والآليات التنفيذية يجب ان تنبع من  العمل مع اعضاء المنصة الذين سيلعبون  دورا اساسيا في البرنامج التدريبي المزمع انشاءه كخطوة تنفيذية.

وبعدما  شرحت رئيسة فريق الخبراء في كونسورسيوم المساعدة التقنية نجوى القصيفي مسار الحوار والخطوات التي قام بها البرنامج، قدم الخبير نزار امين النتائج التي افضت اليها ورش العمل السابقة. ثم قام السيد زياد عبد الصمد، الخبير في حوار السياسات، بإدارة النقاش. وقال في مداخلته ان التوجه يتوسع نحو شراكة مثلثّة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وبما ان الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص منظّمة وترعاها القوانين، يجب البحث عن كيفية تنظيم الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني. وهنا يكمن دور المنصة.

واكد عبد الصمد ان الشراكة يجب ان تكون بين طرفين قويين: من جهة ، الدولة القوية التي تعترف بدور المجتمع المدني وتكون قادرة على تعزيز آليات العمل الديمقراطي، وعلى حماية حقوق الانسان وحل المشاكل بالحوار، ومن جهة اخرى المجتمع المدني الذي يجب ان يكون لديه رؤية ، وان يستنبط آليات تنظيمية وادوات عمل ويتمتع بالشفافية والحوكمة. وخلص الى انه اذا ضعفت اي جهة من الجهتين تصبح عرضة لان تسيطر عليها الجهة الاخرى.
وشدّد عبد الصمد على الحاجة الى تفعيل التنسيق بين الطرفين، وقال" لذلك يجب ان نعمل سويا على المنصة آخذين في الاعتبار كل التحديات، من اجل وضع تنظيم ملائم لكل الاطراف".

في الجلسة الثانية عرّف الخبير نبيل الحسن المشاركين على هدف البرنامج التدريبي المزمع تحضيره بالشراكة مع اعضاء المنصة. وقال "كل خطوة مستقبلية ستكون معكم". وشرح بان الاطار التنظيمي يترجم المنحى التنفيذي في مسار الحوار حول السياسات العامة.

تخلل الجلسات نقاشات ومجموعات عمل نتج عنها مجموعة مبادئ سيتم البحث فيها في اجتماعات ولقاءات لاحقة. كما تم تشكيل لجنتين من المشاركين، الاولى هدفها متابعة مسار الشراكة ، والثانية ستعمل على بلورة البرنامج التدريبي.