الاجتماع الموسع للمموّلين الذي نظمته مؤسسة الحريري مع جامعة الحكمة على هامش الحفل الختامي لمشروعها ضمن افكار 3 ،  اتاح الفرصة للجمعيات لعرض مشاريعها وبناء الشراكات والاستحصال على تمويلات إضافية. واضاءت الحلقة الحوارية على مسألة تمويل الجمعيات في لبنان والبرامج التمويلية في لبنان.  وقد  شاركت فيها مديرة برنامج أفكار يمنى الشكر غريّب وضمّت ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ومنظمة المعونة الشعبية النروجية في لبنان، و  السفارة الأميركية، والمجلس الثقافي البريطاني.

يواصل فريق عمل برنامج افكار مراجعة التقارير النهائية حول المشاريع التي نفذتها منظمات غير حكومية متعاقدة مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية  ضمن برنامج افكار 3 الممول من الاتحاد الاوروبي. اولى هذه التقارير التي جرت الموافقة عليها وصدقت من الاتحاد الاوروبي كانت لمشروع " تعزيز المواطنة الفاعلة من اجل التنمية المستدامة" الذي نفذته على مدى عامين واربعة اشهر مؤسسة الحريري وجامعة الحكمة.

وقد عكس التقرير أهم الانشطة والنتائج والمبالغ التي تمّ صرفها خلال مرحلة التنفيذ التي امتدت بين  ايار 2016 وحزيران 2018.

هدف المشروع  الى تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني الناشئة والناشطة محليا في أربع مناطق هي  البقاع، وعكار وصيدا وجزين والاقليم. ودعم مجموعة من المبادرات التي اضطلعت  بها الجمعيات المتدربة. و هذه المبادرات بمجملها تضمنت نشاطات متنوعة، واستهدفت المجتمعات المحلية والشباب والمرأة بشكل خاص، وقامت على التوعية والتدريب والتمكين.

ونجح مشروع مؤسسة الحريري وجامعة الحكمة في تعزيز بناء شبكات محلية واقامة روابط بين الجمعيات المستهدفة ومختلف القوى المعنية.

تمّيز العام الاول من المرحلة التنفيذية، بتنمية قدرات اكثر من مئة وسبع (107) جمعيات على  المهارات الادارية والمالية والتقنية. وفُتح المجال لها لكتابة مشاريع تنموية وتقديمها وقد تمّ توثيق مراحل التدريب وتنفيذ المشاريع من الناحية التقنية وقصص النجاح عبر اصدار كتيّب وزّع على الجمعيات الأخرى والسلطات المحلية للمساهمة في تعميم المعرفة.

وفي العام الثاني ، اطلقت مؤسسة الحريري استدراجا للعروض واختارت اللجنة التقييمية المؤلفة من ممثلين عن جامعة الحكمة وحضور مراقبين من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية تسعة عشر مشروعا من اصل واحد وستين.  وحازت 3 جمعيات من قضاء عكار، 8 جمعيات من قضاء صيدا، 6 جميعات من البقاع وجمعيتان من الاقليم في الحصول على منح فرعية بلغت قيمتها 8 الآف يورو كحد اقصى لكل مشروع.