Assafir-Kafa.mht

«كفى عنف واستغلال» مشرو= ع من برنامج أفكار
دعوة لقوانين تحمي النساء من العنف الأسري

ل&#= 1603;ي تتمكن المرأة من العي&#= 1588; بكرامة. لكي تؤخذ على محمل الجدية من قبل رجال الضابطة العدلية. حتى تستطيع= <= /span> حماية نفسها من العنف. وحتى لا تكون ا= لاعباء المالية عائقاً أمامها للخروج من دائرة<= /span> العنف. ح= 8;ى تحافظ على تماسك الأسرة واحترام خصوصيتها لجميع هذه الأسباب تحتاج «هي» &= #1575;لى قانون خاص لحمايته&= #1575; من العنف الممارس عليها داخل الأسرة. «هي»= التي تعاني بص&#= 1605;ت في ظل غياب قانون يوفر لها الحماية المرجوة. «هي= » التي يحق لها أن تعيش بكرامة= <= /span> وتتغلب على التحديات لتعيش في مجتمع اليوم<= /span>.
يصادف الثامن من الجاري اليوم<= /span> العالمي للمرأة. ل&= #1603;ن شعار هذا اليوم يفقد مصداقيته، لان المرأة لم تشارك حتى الساعة= <= /span> في صياغة وتحقيق المساواة مع الرجل. وبالت= الي لم تحقق منظمة ال&= #1575;مم المتحدة بأكملها= <= /span> هدف المساواة بين الجنسين من خلال تمكين النسا&= #1569;، ورغم ان التقدم لمصلحة المرأة هو تقدم للجميع، يلحظ مجال حقوق المرأة في البلدان العربية خاصة تقدماً خجولاً تزامناً= <= /span> مع إطلاق الحملات التي تتولى منظمات المجتمع المدني دفاعاً عن حقوق المرأة<= /span>.
وللمناس= بة، أطلقت منظمة = «كفى عنف واستغلال»، أمس، حملة «ن= حو تشريع حماية النساء= <= /span> من العنف الأسري» في إطار برنامج = افكار ,2 ف= 10; فندق «ال&= #1603;راون بلازا». يموّ= ل البرنامج<= /span> الاتحاد= الاوروبي<= /span>، ويديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإ&= #1583;ارية. حضر اللقاء<= span dir=3DLTR> الرا&#= 1574;د ايلي اسمر ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، مديرة<= /span> المن&#= 1592;مة زويا روحانا، ممثل الاتحاد الأوروبي يوسي نارفي، ممثلة مكتب وزير الدولة<= /span> لشؤو&#= 1606; التنمية الإدارية يمنيغريب وفاعليا&#= 1578; قضائية واجتماعية.
بداية، أشارت<= /span> روحانا الى أن إطلاق الحملة يؤكد الانتقال الى مرحلة نوعية جديدة في تعاطي دولتنا= <= /span> مع هذه الظاهرة. ودع= ت الدولة ا&= #1604;ى تحمل مسؤولية حماية أفرادها من الأذى والضر&= #1585; الذي يلحق بهم، مؤكدة على ضرورة اعتراف الدولة بتجر&= #1610;م العنف الممارس على النساء عبر سن تشريع خاص به. و= ;رأت انه من شأن إصدار قانون خاص يجرم العنف الحاص&= #1604; في إطار الأسرة= <= /span> ان يشكل رادعا مهما لمثل هذه الممارسات وتوفير الحم&= #1575;ية للنساء ا&= #1608; الاطفال المعرضين<= /span> لاعمال= العنف. وشددت روحانا على تطبيق الدولة للاتفاقيات الدولية. وتو= قفت عند التوصيا= ت التي وجهتها لجنة «ال&= #1587;داو» الى الدولة اللبنانية بعد مناقشة التقرير الذي قدمته الاخيرة وطالبت خلاله بإعطاء أولوية لوضع إجراءات شام&= #1604;ة للتعاطي مع موضوع<= /span> العنف ضد النساء والفتيات.
بدوره، اعتبر نا&= #1585;في ان العن&= #1601; المنزلي في لبنان ما<= /span> زال يميل نحو الارتفا&= #1593; بسبب التوتر المضطرد والاقتصاد المنهك. ورأى أن برنامج «أفكا&#= 1585;» يقارب بطبيعته المشكلة من منظار حقوق الانسان وليس لناحية الخدمات، لافتا<= /span> الى = ان البرنامج يوفر للمنظمات غير الحكومية توجيها مستمرا على شكل مساعدة تقنية،= <= /span> كما يمثل ربطاً مع الحكومة، «م&= #1605;ا يفتح أبواب الوزارات أمام المنظمات غير الحكومية<= /span> المعنية ويسهل قبولها لدى الإدارة العامة= ».
من جهتها، أكدت غريب على حق المرأة= <= /span> في «الحف= ;اظ على سلامتها وكرامتها في المجتمع الع&= #1575;ئلي الضيق والبيئة &= #1575;لاوسع التي تعيش او تعمل فيها». وتابعت أ&= #1606; تركيز مشروع المنظمة على حماية المرأ&= #1577; انطلاقاً من<= /span> مقار&#= 1576;ة قانونية، هو المدخل المنطقي لحمايتها من العنف، بعيداً عن التمييز. وأض= افت غريب: = أن المسار المطلوب للوصول ا&= #1604;ى تنفيذ الحقوق في ما يتعلق بالمرأة في لبنان بدأ واقع&#= 1575;ً مع الحركات النضالية والنسائية منذ أكثر من خمسين عاماً.= وعرضت وجهي المشرو&= #1593; وهما نبذ العنف والدفاع عن حقوق المرأة = «إنساناً ومواطناً»، مؤكدة دعم مكتب وزير الدو&#= 1604;ة لشؤون التنمية الإدارية للحملة و«تب&= #1602;ى الآمال معقودة على تجاوب المدني= <= /span> والهيئا= ت المعنية للوصول ا&= #1604;ى الغاية المنشودة».
وفي كلمتها التي قدمت فيها كتاب «جرائ&#= 1605; قتل النساء أمام القضاء اللبناني» ر&= #1571;ت د.عزة شرارة بيضون أن هذه الجرائم<= /span> ارتك&#= 1576;ت في اطار العائلة وذهبت ضحيتها امرأة هي المقصودة با&= #1604;قتل، وسقط معها أحياناً= <= /span> ضحايا آخرون. ولفتت= الى أن قراءة وثائق محاكمات وملفات وفرت نافذة استثن&= #1575;ئية الموقع= <= /span> للنظر الى أحوا= ل وأهوال بعض العائلات والأسر التي انتهج واحد (أ= ;و اكثر) من= افرادها<= /span> العن&#= 1601; القاتل ضد احدى نسائها. وأشا= رت الى أن العنف مشرع صراحة في بعض القوانين<= /span> المدنية وخاصة في المادة 562 من قانون العقوبات، وممارسته مقبولة عرفاً في تضمينات= <= /span> قوانين الأحوال الشخصية الطائفية التي تجعل الرجال ممسكين بزمام أمور عائلاتهم<= /span> وأسرهم، وقابضين على دفة حياة نسائها بشكل خاص.
ختاماً، عرضت المحامية ليلى عواضة= مسودة حول «مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري»، عرفت خلالها بالعنف= <= /span> الاسري= انه «فع = 4; عنيف قائم على أساس الجنس». كما لفتت الى<= /span> أهم ما نص عليه القانون= <= /span> من تشريعات كتجريم العنف الأسري بأشكاله كافة، تعيين = مدع عام استئنافي أسري وإنشاء<= /span> محكم&#= 1577; أسرية، إضافة ال&= #1609; أمر الحماية الذي يصدر عن المدعي العام ال&= #1575;ستئنافي الأسري= <= /span> أو عن القضاء ا&= #1604;اسري الناظر بالشكوى الجزائية. <= /span>