10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في لبنان

وقّع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفير باتريك لوران، اتفاقيـة تمويل بيـن الحكومة اللبنانيـة والاتحاد الأوروبي خاصـة ببرنامج "تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في لبنان"، وهو برنامج مموّل من الاتحاد الأوروبي بهبة قيمتها 10 ملايين يورو. ويستغرق تنفيذ البرنامج 72 شهراً اعتباراً من تاريخ دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ.

يهدف البرنامج إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والديمقراطية عبر دعم المجتمع المدني والإدارة العامة في جهودهما لتحسين سجل حقوق الإنسان في لبنان. ويتألف من ثلاثة عناصر:

1-  المواطنة الفاعلة: اولا عبر برنامج افكار 3، الذي ينفذه مكتب وزير الدولة لشؤن التنمية الادارية. وهو يهدف إلى دعم منظمات المجتمع المدني لتشكل دعامة فاعلة للإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية الاقتصادية. وثانيا عبرمشروع دعم الإصلاح الانتخابي الهادف إلى إجراء المزيد من الإصلاحات لزيادة الامتثال للمعايير الدولية.
2- حماية عاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات ويهدف هذا العنصر الذي ستتولى تنفيذه منظمة العمل الدولية من خلال إبرام اتفاقية مساهمة مع الاتحاد الأوروبي إلى تحسين ظروف عمل عاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات في لبنان. كما يهدف إلى زيادة وعي الرأي العام لأوضاع عاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات.
3- دعم إصلاح السجون ويهدف هذا العنصر الذي سيتولى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات من خلال إبرام اتفاقية مساهمة مع الاتحاد الأوروبي إلى دعم الإصلاح العقابي في لبنان، بما في ذلك إصلاح السجون بما يتلائم ومعايير الأمم المتحدة.

بعد النشيد الوطني، كلمة تعريف لمنسقة برنامج افكار يمنى الشكر غريب . ثم قال السفير باتريك لوران في كلمته ان دعم حقوق الانسان هدف اساسي من اهداف السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، ويشكل اولوية رئيسية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان". وعن برنامج افكار ذكر بانه  بعد انقضاء نحو خمس سنوات على ولادته سوف تسمح مرحلته الثالثة البالغة قيمتها 2.5 مليون يورو بتعزيز المجتمع المدني كشريك استراتيجي في عملية الإصلاح والتغييرات السياسة". واوضح لوران ان مشاريع برنامج "أفكار" السابقة ساهمت في بناء نوع جديد من العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والحكومة. وسوف يقوم "أفكار 3" على إنجازات "أفكار 1 و2" ويقوي الشراكات بين منظمات المجتمع المدني المختلفة لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

اما الوزير فنيش فشرح اهداف الاتفاقية وتمنى ان يحمل "أفكار" في حلته الثالثة توجهات جديدة اكثر واقعية وتلبية لحاجات المجتمع الاهلي الاساسية والمحسوسة. ودعا هيئات المجتمع الاهلي لان تتجدد اليوم لتقديم مشاريع نابعة من طاقاته ومبادراته وابتكاراته واحلامه، علما ان البرنامج سوف يدعم المبادرات الرامية الى تنمية اوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وحقوقهم". 
 
واشار فنيش الى "ان العمل في برنامج "أفكار -3" يتم بالتنسيق مع الوزارات المعنية  وان مسؤولية التنفيذ في ما يتعلق بهذه الهبة تعود الى كل وزارة من الوزارات المعنية في ما يتعلق باختصاصها" ، ولفت الى وجوب ان توقع كل وزارة على الاتفاقات التي تكون معنية بها لضمان حسن التنفيذ وسرعته".