مؤسسة الزورق اطلقت مشروعها ضمن برنامج افكار

في اطار برنامج افكار 2 لدعم المجتمع المدني اللبناني الممول من الاتحاد الأوروبي بادارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
أطلقت مؤسسة الزورق مشروعها تحت عنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التوظيف والدمج" وذلك في مؤتمر صحافي عقد صباح الثلاثاء في 12 شباط 2008 في فندق حازمية روتانا.

                                 

افتتح المؤتمر المدير العام للمؤسسة السيد رولان تمرز مؤكداً التزام المؤسسة في العمل منذ 22 عاماً من أجل دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وضمن سوق العمل، وأوضح أن مشروع الزورق ضمن برنامج افكار 2 يهدف الى دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في تدعيم مهاراتهم وتسهيل عملية توظيفهم. اضاف أن المشروع في مجمله يهدف الى تطبيق القانون رقم 220/2000 وصياغة أدوات قانونية لتطبيق هذا القانون ولا سيما ما يتعلق بالتوظيف.

أكدت منسقة برنامج أفكار السيدة يمنى شكر غريب أن تبني البرنامج لهذا المشروع ينبع من قناعة والتزام بحقوق الانسان التي لا تمييز فيها بين مختلف المواطنين. ودعت الى تحويل الاعاقة الى طاقة عطاء تغني مجتمعنا على كل الأصعدة.

كما عرضت مستشارة المشروع الانسة لينا حموي تفاصيل المشروع ولاسيما أبرز نشاطاته وهي حملة لتنفيذ القانون 220/2000، اضافة الى دراسة قانونية حول الموضوع ولا سيما المادتين 73 و74 المتعلقة بالتوظيف، واقامة مركز التأهيل الاجتماعي والمهني والتحضير للعمل والتوظيف، بناء وتطوير قدرات الجمعيات للعمل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتشبيك بين مختلف القوى المعنية من أجل تطبيق القانون.


                                    

وعرضت السيدة كورين عازار، رئيسة مصلحة شؤون المعوقين لبنود القانون 220/2000 المتعلقة بمسألة التوظيف فشرحتها ثم تناولت كيفية التطبيق والواقع على الأرض وتحدثت عن الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في  هذا المجال وقدمت جملة اقتراحات بما يسمح بتطبيق القوانين.
قدمت المحامية الاستاذة ريتا الغاوي لمحة عن مضمون الدراسة القانونية التي أعدتها مع المحامية الاستاذة مايا منصور حول حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل في ظل المواثيق الدولية والقانون اللبناني رقم 220/2000.
وقد شرح كل من السيدة مارييت زيادة  والسيد جوزف قاعي أهداف وواقع العمل في مركز التأهيل الاجتماعي والمهني ودور المدربين ضمن العمل.
وأكّد الأستاذ أنطوان رومانس، رئيس قسم علم النفس في الجامعة اليسوعية أن تشغيل ذوي الإحتياجات الخاصة ليس منّة من أحد بل هو حق من حقوقهم وبضرورة استبدال مفهوم التأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بمفهوم تأهيل المجتمع الواسع لإستيعابهم.
وقد عرضت السيدة بولين نوّار مديرة شؤون الموظفين في شركة ألفا لسياسة الشركة مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
وقد تم إمضاء العريضة لإنفاذ حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في العمل.  

وقد أقيم في الثالثة من بعد ظهر طاولة مستديرة لتبادل الخبرات وتقديم إقتراحات حول مسودة الدراسة القانونية.