منتدى المعاقين نظم مؤتمرا وطنيا حول حق المعاق في التعليم نظم منتدى المعاقين في لبنان الشمالي برعاية وزارة التربية والتعليم العالي مؤتمرا وطنيا، في 23 كانون الثاني 2007 في قصر الاونيسكو، تحت عنوان: حق الشخص المعاق بالتعليم: بين تطبيق القانون 220/2000 وواقع والتزام فرقاء المجتمع المدني الممول من الاتحاد الاوروبي وبإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ضمن برنامج افكار 2.
حضر المؤتمر مدير عام وزارة التربية فادي يرق، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ممثلا بالرائد حنا اللحام، ممثل المفوضية الاوروبية في لبنان يوسي نارفي، ممثل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية يمنى غريب، ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية هيام فاخوري، فضلا عن المساهمين في تنفيذ المشروع وممثلين عن عدد من الوزارات وعدد من المدراء والقيمين في المدارس الخاصة والرسمية من مختلف المناطق وممثلين عن الجمعيات الاهلية الداعمة واعضاء المنتدى واصحاب القضية انفسهم.
بعد النشيد الوطني القى رئيس المنتدى نبيل عبد كلمة اشار فيها الى ان المعاقين في لبنان، وبحسب احصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية، بلغ عددهم خمسة وخمسين الف حامل لبطاقة الاعاقة الصادرة عن هذه الوزارة، لافتا الى ان عددا مماثلا من المعاقين لم يبادر الى الحصول على هذه البطاقة بسبب ضعف الفائدة المرجوة منها في التقديمات المفترض بها تامينها لحامليها.
واشار الى ان المنتدى اعتمد سياسة محاولة اقناع المعنيين بتطبيق القانون من خلال تقديم البراهين على عدم صعوبة تطبيقه، مشيرا الى ان المنتدى باشر بتنفيذ مشروع نموذج استراتيجيات تطبيق المواد الاولوية للقانون 220 وبتمويل من الاتحاد الاوروبي وبادارة وزارة التنمية الادارية وسيمتد حتى نهاية العام 2008.
بعد ذلك القت ممثلة مكتب وزير الدولة للشؤون الادارية ومنسقة برنامج افكار 2 يمنى الشكر غريب كلمة اكدت فيها ان هدف البرنامج هو دعم المجتمع المدني اللبناني في سبيل احترام الحقوق المدنية والسياسية، مشيرة الى ان القانون 220/2000 قدم اطارا مقبولا لدمج المعاق وتأمين حقوقه وتعزيز دوره كعضو فاعل في النظام الاجتماعي.
واكدت ان القانون منذ اقراره بقي برسم التنفيذ وان الجهود جميعها تنصب على تطبيقات ميدانية وعملية له.
دمج المعوقين
ثم تحدث نارفي فرأى ان القانون يشكل الاطار القانوني لدمج المعوقين في لبنان - لم يعد مجرد رقم نظرا الى الجهود المشتركة للواضعين والمنفذين الآيلة الى ترجمة القانون على ارض الواقع.
واكد ان مهمة انفاذ حقوق المعوقين تقع على عاتق العديد من القطاعات، اذ جرى تهميش المعوقين في المجتمع لاسباب ترتبط بالاعاقة والبنية التحتية الضعيفة التصميم، وهم يتعرضون غالبا للتمييز في ما يتعلق بحصولهم على الخدمات العامة وفرص العمل والتربية، والمشاركة في الحياة العامة، وعليه، لا بد من تنسيق الجهود بين الفاعلين في المجالات الاجتماعية والخاصة بالعمل وحقوق الانسان والتربية والصحة.
ثم القى مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق كلمة اشار فيها الى ان مفهومنا للمساواة وديموقراطية التعليم، يرفض التهميش المدرسي والاجتماعي، ويأبى اعتبار الحاجة الاضافية، لاي تلميذ، سببا للاقصاء والعزل، او اللامبالاة. نحن مجتمعون هنا، لنؤكد اهتمامنا الكلي بذوي الحاجات الخاصة، هذا المؤتمر الهادف، شهادة لتعاونكم الخير، وتصميمكم على المتابعة، في عمل جماعي، رسمي واهلي، لتحديث القوانين والانظمة، التي ترعى الاساليب والوسائل لمواجهة الحالات المختلفة.
وقال: ان وزارة التربية والتعليم العالي، تضع في طليعة اهتماماتها، تقليص المسافة بين التلميذ، الذي يتمتع بكامل قدراته، الجسدية والنفسية، وبين التلميذ الذي فقد بعضها وان الوزير خالد قباني، حريص جدا على توفير الشروط والظروف لتحقيق الدمج الفعلي، بين جميع تلامذتنا، وفي كل مدارسنا بالتعاون مع الجهات المعنية، من وزارات ومنظمات دولية وقطاع اهلي، واصحاب اختصاص.
بعد كلمات الافتتاح انعقدت الندوة الاولى بعنوان: حق الشخص المعاق بالتعليم فقدم المحامي فهمي كرامي مداخلة عرض فيها حق الشخص المعاق في التعليم إنطلاقا من القانون 220/2000. كما عرض مدير الارشاد والتوجيه في وزارة التربية جان حايك للمشاريع المنفذة من قبل الوزارة في هذا الاطار.
وفي الندوة الثانية التي عرضت لواقع الحال من خلال التجارب العملية التي قام بها مختلف الفرقاء المعنيين لتسهيل حصول الاشخاص المعاقين على حقهم في التعليم من خلال عرض مسؤولة العلاقات العامة في المنتدى تجربة هذا الاخير من خلال دمج تربوي للاشخاص المعاقين في مدارس عادية خاصة ورسمية نفذه المنتدى منذ انطلاقته عام 1986 كما ولصعوبات ونتائج هذا البرنامج.
ثم عرض عدد من مدراء المدارس تجارب مدارسهم في مجال الدمج التربوي للاشخاص المعاقين.