أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين العمل على إيراد قضايا المعاقين المحقة وكيفية تطبيقها في البيان الوزاري ليكون من برنامج عمل الحكومة لعمرها المتوقع. ودعا الى ان تكون حكومة الوحدة الوطنية حكومة عمل وليس حكومة للانتخابات، وحكومة المواطن وليس حكومة الموطئ. وشدد على أهمية أن لا تكون الحكومة حكومة للوحدة الوطنية بين أعضائها وحسب وانما أن تكون وحدة وطنية بينها وبين المواطنين الذين انتظروها ودعوا لولادتها. وقال ان مظهر الوحدة مع المواطنين هي ان تكرس نفسها لهم وليس لنفسها وان يكرس وزراؤها انفسهم للناس وليس لذواتهم.

كلام الوزير شمس الدين جاء ضمن كلمة له في افتتاح مؤتمر وطني عقد صباح اليوم في قصر الاونيسكو تحت عنوان " حق الشخص المعاق بالعمل: بين تطبيق القانون 220/2000 وواقع التزام فرقاء المجتمع المدني". وقد نظم المؤتمر  منتدى المعاقين في لبنان الشمالي وذلك ضمن مشروعه " مشروع نموذج استراتيجيات تطبيق المواد الأولية للقانون 220/2000 في برنامج افكار 2 الممول من الاتحاد الأوروبي بإدارة مكتب وزير الدولة لشون التنمية الإدارية. وقد مثّل الوزير شمس الدين في الوقت نفسه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في المؤتمر.

حضر الافتتاح ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية ورئيسة مصلحة شؤون المعاقين كورين عازار وممثل وزارة المالية جورج بو فرنسيس والمدير العام لوزارة العمل عبدالله رزوق والمدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام عبد الغني شاهين ورئيسة مصلحة الاستخدام في وزارة الشؤون الاجتماعية سهير حلاوي وممثل المدير العام لوزارة التربية جورج داود وممثل النائب ستريدا جعجع فادي سعيد وممثل اللواء اشرف ريفي المقدم جوزف كلاس والامين العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان توفيق الدبوسي وممثل قطاع المؤسسات الخاصة الياس انطون ومسؤولون في مستشفيات من المناطق اللبنانية المختلفة ومديرون في مؤسسات توظيفية وناشطون في القطاع الأهلي.

بعد النشيد الوطني اللبناني ألقى رئيس المنتدى نبيل عبد كلمة ترحيبية  تناول فيها قضية المعاقين ومعاناتهم. ونوه بالنضال الحثيث الذي قام به نخبة من الأشخاص المعاقين جنبا إلى جنب  لاستصدار القانون 220/2000 المتعلق بالاشخاص المعوقين واقراره . لكنه لفت الى ان هذا القانون تم تطبيقه بنسبة خمسة بالمئة فقط بعد ثماني سنوات على اقراره مما حتم النضال مجددا لتطبيق القانون. وذكر بالحملة الوطنية التي اقامها المنتدى عامي 2005 و2006 ضمن برنامج افكار 1 ثم فند مضمون خطة المنتدى في العمل من اجل تطبيق هذا القانون عبر برنامج افكار  2 تحت عنوان " نموذج استراتيجيات تطبيق المواد الاولوية للقانون 220/2000 " بين 2007 و2008. واوضح ان مؤتمر اليوم يتوجه الى كافة القطاعات الفاعلة والمؤثرة في اتاحة فرص العمل امام الاشخاص المعوقين الذين تتوافر لديهم القدرات والمهارات والامكانات العملية والعلمية والمهنية لتوعيتها واقناعها والتعاون واياها في سبيل تحقيق وتطوير وانجاح عمل وتوظيف الاشخاص المعاقين. واعلن ان موقعا الكترونيا خاصا بتوظيف الاشخاص المعاقين سيطلق خلال المؤتمر لاشراك المؤسسات الاقتصادية الناشطة لنشر فرص العمل المعروضة لديها وبالمقابل اشراك
الاشخاص المعاقين الباحثين عن فرص العمل لنشر سيرتهم الذاتية. واطلق   عبد شعار "معا، نحو مؤسسات تؤمن بقدرات الجميع 

اما الوزير شمس الدين فوصف القانون 220 بأنه جيد وفيه تنظيم ووضوح وفيه حوافز وضوابط ومهل وفيه روادع وعقوبات.  لكنه يحتاج الى دولة القانون لتطبيقه. ورأى ان تطبيق هذا القانون بشكل عملي وعادل يحتاج الى متابعة قريبة ودقيقة من الإدارات المعنية بتطبيق القوانين على القطاعين العام والخاص بكافة مؤسساتهما. ولفت إلى الدور المحوري للهيئة الوطنية لشؤون المعاقين في متابعة ومراقبة عمل الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات من حيث التزامها بتطبيق مواد القانون والتأكد من شمولية تطبيقه. وحض على استعمال القانون الذي يعطي الشرعية الكاملة للمطالبة والمساءلة والمحاسبة مؤكدا أن حق المواطنين اللبنانيين المعوقين حق ثابت ويطالب به بصوت عال. واقترح إصدار ما سماه "التقرير الأبيض" وهو لائحة دورية عن الهيئة الوطنية أو عن المصلحة المعنية بشؤون المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم أسماء المؤسسات العامة والخاصة التي تطبق القانون 220 وقال  انه أمر "عملي يحفز كثيرين ويكشف كثيرين أيضا لانمن لا يضمه التقرير يكون مخالفا للقانون