جلسة اعلام وتوضيح
                                                                     للمنظمات غير الحكومية الفائزة في برنامج افكار
         
في إطار برنامج افكار لدعم المجتمع المدني اللبناني (2) الذي يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ويموله الاتحاد الاوروبي، عقدت جلسة اعلام وتوضيح ضمت القيمين على البرنامج في المكتب وفي المفوضية الاوروبية من جهة،  وممثلي المنظمات غير الحكومية الاربع والعشرين الفائزة بهبات مالية من البرنامج من جهة ثانية، وذلك  صباح الاربعاء الواقع فيه 27 حزيران 2007، في القاعة الكبرى التابعة للمكتب في ستاركو.
هدف اللقاء الى شرح كيفية سير العمل بالبرنامج على الصعد الادارية والمالية والتقنية والاعلامية وتم توضيح الاجراءات الاوروبية المعتمدة في تطبيق بنود العقود الموقعة بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والمنظمات غير الحكومية.
استهلت منسقة برنامج افكار يمنى شكر غريب الجلسة بعرض عن دور الاطراف المعنية بالبرنامج. وفندت المهمات التي قام بها فريق افكار في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في المرحلة الاولى  لجهة تقييم العروض ثم اختيار المنظمات الفائزة بالاضافة الى توقيع العقود. واوضحت ان المكتب سوف يواكب، في المرحلة المقبلة، تنفيذ المشاريع الفائزة بمساعدة تقنية تؤمنها مؤسسة ايمرجانس الاوروبية. وقد جرى التعاقد معها بعد استدراج للعروض تمّ وفق الاجراءات  الاوروبية. وشرحت غريب دور هذه المؤسسة والنشاطات التي تنوي القيام بها من مواكبة وتدريب واقامة طاولات حوار فضلا عن التحاليل والدراسات.
ثم أسهب رئيس قسم  التوريد في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوسف سعد في شرح مفصل عن كافة البنود التعاقدية التي يقوم عليها تنفيذ المشاريع والاجراءت الأوروبية التي يجدر اعتمادها في تنفيذ المشاريع. وركز على أهمية تنفيذ المشاريع طبقا للعقود التي وقعتها المنظمات الفائزة مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وأوضح أن أي تغيير يحتاج إلى إعلام المكتب. وشرح الحالات التي تحتاج إلى تعديل رسمي موقع من وزير التنمية الإدارية والمنظمة مع موافقة الاتحاد الأوروبي (addendum) والحالات التي تحتاج فقط إلى إعطاء المكتب علما (notification)  بهذا التغيير.
وشمل العرض المسائل المالية وأبرزها كيفية التمويل والدفع، والإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة وتناول كيفية استدراج العروض وتقنيات التوريد المتوجب اتباعها من قبل المستفيدين من هذه الهبات. وتطرق سعد إلى مسألة التدقيق في الحسابات كشرط أساسي لتحديد المبالغ الفعلية التي تصرفها المنظمات في تنفيذ المشاريع وإتمام الدفع لها طبقا لذلك مسميا ما يعتبر مقبولا  من النفقات وما يعتبر غير مقبول وكل ذلك بحسب شروط الجهة المانحة.  
وكانت لمسألة الشفافية في إظهار دعم الاتحاد الاوروبي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية حصة من الجلسة حيث تم التركيز على اظهار هذا الدعم في المنشورات والنشاطات الإعلامية وجرى التركيز على ضرورة التنسيق مع القيمين على البرنامج في هذه المسائل.
وقد اتبع العرض بأسئلة الحاضرين والأجوبة عليها  كما تخلل الجلسة مداخلات من رئيس قسم العقود والمال والتدقيق في مفوضية الاتحاد الأوروبي اوليفيه -ماري لوي تضمنت شروحات اضافية عن الاجراءات الاوروبية .