أطلقت  مؤسسة "مهارات" بالتعاون مع "المركز اللبناني للتربية المدنية" في فندق "ميريديان – كومودور" مشروعها "نحو قوانين جديدة للإعلام في لبنان" الذي يندرج في إطار "مشروع أفكار 2" المموّل من الاتحاد الأوروبي ويديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وذلك في 19 ايلول 2007 في فندق الكومودور - ميريديان في بيروت.

حضر المؤتمر وزير الإعلام غازي العريضي، ممثلة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يمنى شكر غريب، نقيبا الصحافة محمد البعلبكي والمحررين ملحم كرم، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، مدير النشاطات في الاتحاد الأوروبي يوسي نارفي وجمع من الإعلاميين.

أكد رئيس المؤسسة وليد عبود  ان "المشهد الإعلامي اللبناني لا تزال تكبله قيود كثيرة عفا عليها الزمن".وعدد ثلاث مشكلات بنيوية حادة تعاني منها هذه القوانين: "الأولى عدم مواكبتها العصر، والثانية أنها لا تنطلق من مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، والثالثة أنها لا تتعرض لقطاعات إعلامية بأكملها كقطاع الإعلام الالكتروني مثلا.

                        

واعتبرت المديرة التنفيذية لـ"مهارات" رلى مخايل الشق التقني والعملي للمشروع، ان "الهدف العام هو إقرار قوانين جديدة للإعلام في لبنان تعزز الحق في حرية التعبير والحق في الوصول الى معلومات (...) أما الأهداف الخاصة فهي تحديد النواحي السلبية للقوانين الحالية واقتراح تشاركي لبدائل لها و"قيام رأي عام ضاغط لمناصرة القوانين الجديدة وإقرارها".

وشدد يوسي نارفي على "الدور العام للإعلام الذي يحرك الرأي العام وتوجهاته والذي هو سلاح لمحاربة الفساد. وإذ رحب بالمشروع الذي تسعى إليه مؤسسة "مهارات"، أكد "أهمية التعاون بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني".

بدورها، أشارت غريب الى ان مشروع مؤسسة "مهارات" ينتمي الى مجموعة من اربع وعشرين مبادرة لمنظمات غير حكومية لبنانية يدعمها برنامج "أفكار" ماليا وتقنيا (...) وأوضحت ان هذا المشروع يندرج ضمن مشاريع عدة في "أفكار" تهتم بالقطاع الاعلامي بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات، وجمعية "نهار الشباب".
ورأت ان "الدور المتوجب على الاعلام والاعلاميين يحتاج الى صون وحماية، فتتوازى حقوق الاعلامي مع واجباته. من هنا يبرز المدخل القانوني كرد على هذه الحاجة بحيث يمكن لقانون علمي وعادل ومدروس ان يحمي دور الاعلام والاعلاميين ويؤمّن لهم حقوقهم (...)".

ثم تحدث الوزير العريضي مؤكدا ان "ثمة قوانين كثيرة في حاجة الى تعديل، وثمة أفكارا او مشاريع قوانين جديدة لا بد من اعدادها".
وطالب بوجوب العمل مع "أهمية تعديل القوانين واقرار قوانين جديدة، على تعديل الذهنية، فما قيمة القانون اذا كانت الذهنية التي تحكم عملنا على مستوى المؤسسات الاعلامية ومرجعياتها السياسية لا تقيم وزنا للقانون؟".