كفى= » تقاطع الانتخابات و«جنسيّتي» تصعّد

مهى زراقط<= br> من المؤتمر الصحافي أمس (مروان طحطح)<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; color:black'>لم تطل فرح= 577; أعضاء «التحالف الوطني لتشريع حماي= 577; النساء من العنف الأسري» بإدراج مشرو= 593; قانون حماية النسا= 569; من العنف الأسري بندا= 611; أوّل على جدو&#= 1604; أعمال مجلس الوزراء أول من أمس. فقد قرر المجلس إحالته إلى ل&#= 1580;نة وزارية للتعمق في دراسته. الطريف أن أعضاء اللجن= 577; هم الوزراء: إبراهيم نجار، بهية الحريري، خالد قباني وماريو عون، وجميعهم «أب= 583;وا اهتماماً بمشروع القانون ودرسوه وأبلغونا موافقتهم العلنية عليه»، كما أكدت مديرة م&#= 1606;ظمة «كفى عنف واستغلال» زويا روحانا خلال مؤتمر صحافي عقدته المنظمة صبا= 581; أمس في نقابة الصحافة. روحانا دعت جميع النساء اللبنانيات = 573;لى الانتفاض عل= 609; «القوى السياسية التي لا تعطي الحق للمرأة بحضانة أولادها ولا بمنحهم جنسي= 578;ها ولا بأبسط حقوقها الإنسانية بالحماية من العنف (...) وإعلان مقاطعة الانتخابات النيابية إل= 609; حين الاعترا= 601; بنا كمواطنا= 578; وشريكات في هذا الوطن». هي لا تجد سبباً يحول دون إقرار القانون، وخصوصاً أن منظمة «كفى» تلقت وعوداً علنية داعمة من عدد من السياسيين، من بينهم وزي&#= 1585; العدل إبراهيم نجار، الذي أكد لـ«الأخ= 576;ار» أنه ملتزم بهذا القانون، لك= 606; وزيرين اعترضا عليه أمس لدراسته= 548; معلناً أنه سيطلب منهما تقديم ملاحظات خطي= 577;. وعن إمكان تمرير المشر= 608;ع قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية، أك= 583; أن لا شيء يمنعها من اتخاذ قرار م&#= 1606; هذا النوع حت&#= 1609; بعد انتخاب مجلس نيابي جديد.
من جهته، أكد الوزير محمد فنيش، وهو أح&#= 1583; الوزيرين اللذين استمهلا إقرار المشروع، موافقته المبدئية عل= 609; مشروع القانون الذ= 610; «يحتاج إلى مزيد من النقاش»، موضحاً أنه ل&#= 1605; يحصل على نصه إلا قبل يومي&#= 1606; من الجلسة. بدوره، يرى الوزير إبرا= 607;يم شمس الدين «أ&#= 1606; نص القانون غير كامل بصيغته الحا= 604;ية، ويحتاج إلى صياغة أدق بحيث لا يتعا&#= 1585;ض مع قوانين أخرى موجودة&ra= quo;. وكانت «كفى» قد وزّعت لائحة بأسما= 569; السياسيين، الذين زارته= 605; وأعلنوا دعمهم لمشرو= 593; القانون، خالية من اسم&#= 1610; فنيش وشمس الدين.
خيبة الأمل ليست أقل لدى &= #1575;لقيّمين على حملة «جنسيتي حق ل&#= 1610; ولأسرتي»، ا= 604;تي لم تحظ بشرف إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزرا= 569;. لذلك دعت إلى مؤتمر صحافي تعقده غداً لإيضاح التطورات التي شهدها ا&#= 1604;عمل على إقرار قانون الجنسية وخصوصاً بعد= 605;ا أرسله وزير الداخلية زياد بارود إلى مجلس الو&#= 1586;راء.
وكانت مديرة «مجموعة الأبحاث والتدريب لل= 593;مل التنموي» لينا أبوحبي= 576; قد ردّت على الكتاب الذي وجّهه وزير الداخلية إليها في 22 أيار الفائت وأعلن فيه أن&#= 1607; رفع مشروعاً بصيغتين مخت= 604;فتين لتعديل قانو= 606; الجنسية إلى الأمانة الع= 575;مة لمجلس الوزراء بتاريخ 27 نيسان (راجع الأخبار العدد 830). وطلب= 78; أبو حبيب من بارود «رفع مشروع تعديل القانون بصيغة لا استثناء فيه= 575;. وذلك بعدما أخذنا وعداً من رئاسة الحكومة ممثلة بدولة الرئيس فؤاد السنيورة في 26 أيار بأنه سيتم إدراج المشروع على جدول الأعما= 604; فور تقديمه م&#= 1606; قبل حضرتكم فقط بصيغة لا استثناء».<= o:p>