شارك فريق برنامج افكار في ورشة عمل حول "واقع حريات الفضاء المدني والشراكات" دعت اليها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للجمعيات الاهلية، معهد عصام فارس للعلاقات العامة والشؤون الدولية، الحركة الاجتماعية ومركز دعم لبنان. وقدمت خلالها مديرة برنامج أفكار، يمنى الشكرغريّب، عرضا مفصلا عن شرعة الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني، التي انتجها برنامج دعم المجتمع المدني افكار 3، وانبثقت من منصة الشراكة التي بناها البرنامج خلال انشطته وضمت ممثلين عن وزارات معنية وعن منظمات غير حكومية شاركت في البرنامج منذ العام 2004 وحتى 2018.

توصيات وخطوات
سعت الورشة الى الخروج بتوصيات وخطوات لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في لبنان، منطلقة من تحديد معايير الشراكة وتحليل الواقع في لبنان، استنادا الى الدراسات المعدة، وكذلك عبر تحديد الاطار السياسي والمجتمعي لهذه الشراكات. واضاءت المداخلات المتعاقبة على الشراكات المباشرة بين الحكومة والمجتمع المدني اللبناني، وطرحت ابرز التحديات التي يواجهها هذا المجتمع. واسفر عن الورشة تأسيس لجنة متابعة للتواصل، يشارك فيها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية (برنامج أفكار)، الى جانب شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية والاتحاد الوطني للجمعيات الاهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).
اما التوصيات فكان من ابرزها الدعوة الى تفعيل المؤسسات الاستشارية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الآليات لضمان الشراكة في صنع السياسات، واعتماد المجتمع المدني للذاكرة المؤسساتية والمهنية والتخصص وبناء قدرات المجتمع المدني حول السياسات العامة والقضايا المطروحة واعتماد مقاربة حقوقية مبنية على مبادئ حقوق الانسان. 

الشراكة في تجربة أفكار
وفي سياق الورشة، اضاءت غريّب على تطور مسار الشراكة، الذي اعتمده برنامج افكار في مراحله الثلاث، بدءا من التعاون بين السلطة الحكومية والمجتمع المدني حول قضية معينة، مرورا بترجمة الشراكة ضمن صوغ مشاريع قوانين او تعديل قوانين او تطبيقها، وصولا الى العمل على اشراك المجتمع المدني في السياسات العامة. فضمن افكار 3، ترجمت هذه الشراكة في مرحلة التخطيط للبرنامج من خلال اعتماد الاطلاع من المجتمع المدني على حاجاته ومشكلاته ومقترحاته . ومع تنفيذ المشاريع، حرص البرنامج على العودة الى الاطر القانونية والتنسيق مع المراجع الحكومية المعنية والسلطات المحلية. وفي الموازاة، توجهت دورات التدريب الى القطاعين. وكانت الخطوة الابرز بناء استراتيجية للحوار بين القطاع العام والمجتمع المدني حول السياسات العامة نتج عنها بناء نواة منصة الحوار والشراكة من ممثلين عن منظمات افكار وممثلي الوزارات، تشكل اطارا مفتوحا لتسهيل الحوار حول السياسات العامة، ومساحة لتبادل المعلومات والخبرات والافكار وطرح القضايا واقتراح حلول لمشاكل تعني المواطن. وتستند المنصة الى وثيقتين : شرعة المواطن وشرعة الشراكة.
تمثل شرعة الشراكة اطارا مرجعيا يحكم العلاقة للوصول الى مواقف وسلوكيات مشتركة لحماية حق المواطن وتحديد الاسس لتحسين نوعية الخدمات العامة وتعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام. وتنطلق من كون الشراكة ترجمة للعقد الاجتماعي لتعزيز المواطنة وتعزيز القواسم المشتركة. وتفنّد الشرعة معايير تعزيز الشراكة، وتلحظ الالتزام بالمعايير الدولية، وتحدد شروط مشاركة المنظمات، وتقدم ابرز الادوات.  ومن ضمنها  تطبيق الحق في الوصول الى المعلومات.

تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية
المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاجتماعية، السيدة نعمت كنعان، عرضت تاريخ العلاقة بين الدولة اللبنانية ومنظمات القطاع الاهلي وقالت " ان واحدا من القطاعين ، ومن خلال خبرتي الطويلة لا يستطيع ان يعمل منفردا ويؤمن النجاح المطلوب" . وتطرقت الى تاريخ نشوء العمل الاجتماعي في لبنان والى انطلاق التعاون بين القطاعين ونشوء مصلحة الانعاش الاجتماعي ومن ثم تباعدهما خلال الحرب . وفصّلت تجربة انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية، مفندة خطة التكامل بين القطاعين على اساس شراكة مبنية على خطة النهوض الاجتماعي.

نتائج اكاديمية 
الدكتور ناصر ياسين، مدير معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، اختصر عملية المسح التي اجريت في الجامعة الاميركية عن انواع المشاركات، وتم تحديدها في عشر وزارات من ضمنها وزارة التنمية الادارية. وتناول خمسة انواع من الشراكات  هي وضع عقود لتقديم خدمة نظرا لمرونة القطاع الاهلي ، تقديم المساهمات المالية للاندية الشبابية والرياضية، استدراج مشاريع وافكار في وزارة التنمية الادارية عبر المنافسة ضمن برنامج افكار، تقديم مساعدات غير مالية  وتعاون غير مرتبط بعقود واضحة من خلال استشارات معينة . ولفت الى نقاط الضعف في هذه الشراكات ولخصها بضعف المتابعة والتقييم، نظرة القطاع الرسمي التي يشوبها لغط بما يقوم به المجتمع المدني في لبنان، عدم وجود اطر ناظمة بشكل عام لكيفية متابعة العقود وغياب الاطر التنظيمية لكل جمعية وأخيرا عدم تداول السلطة.
الدكتور جميل معوض اكد أهمية الانتقال من مفهوم المشاركة الى مفهوم الشراكة الحقيقية. وشدد على اهمية الحفاظ على انتاج المعرفة لدى المجتمع المدني وعلى أهمية الذاكرة المؤسساتية ودعا الى ارتقاء المجتمع المدني بالعمل الى السياسات العامة.